الجزء الرابع. الجرائم الغير مكتملة

المادة4. حظر التعامل في أدوات الجريمة.

(1) يرتكب جريمة تعزيرية من قام عن علم ببيع أو شراء أو صنع أو تعامل في أو أصلح أو استغل أدوات تستخدم في ارتكاب جريمة.

(2) لا يشترط وجود نية ارتكاب جريمة أو المشاركة في ارتكابها. علم المتهم بأنه يبيع أو يشتري أو يصنع أو يتعامل في أو يصلح أو يستغل أداة تستخدم في ارتكاب جريمة كاف للإدانة.

(3) يعاقب من يتعامل في أدوات الجريمة بغرامة لا تقل عن … ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز … أو كليهما.

مذكرة إيضاحية

المادة 4 تستدعي القاعدة الفقهية التي تقضي بأن كل اعتداء على حق من حقوق العباد جريمة مستحقه للعقوبة.

لا ينبغي الخلط بين المادة 4 والمادة 3.7. الركن المعنوي في المادة 3.7 يتطلب لإدانة الشريك في الجريمة العلم بالجريمة في وقت سابق على تنفيذها والرغبة في المساعدة على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو التشجيع على ارتكابها. أما المادة 4 فتشترط مجرد علم المتهم بانه يبيع أو يشتري أو يتعامل في أو يصلح أو يصنع أداة تستخدم لارتكاب جريمة. ولا تشترط المادة 4 الرغبة في المساعدة على ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو التشجيع على ارتكابها.

قد تتخذ أداة الجريمة بموجب المادة 4 أشكالا مختلفة بما في ذلك بيع وشراء والتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة أو للتنظيم أو غير الخاضعة لكليهما كبيع العنب لصناعة النبيذ الذي يباع للمسلمين أو بيع سكين مصنع للقطع مع العلم أنه سيتم استخدامه لارتكاب جريمة.