البغي
المائدة 26. البغي
1.البغي هو عشرة أشخاص أو أكثر قاموا بتكوين تنظيم اجرامي ذا دوافع أيديولوجية وحاولوا استخدام ألقوه عمدا لتغير الحكومة أو تغير قانون شرع طبقا للقواعد المتعارف عليها.
- يجوز للدولة استخدام القوة المناسبة لصد عدوان المتهمين واحتجازهم واحتجاز المتواطئين معهم والاستيلاء على أي ممتلكات استخدمت في ارتكاب الجريمة إلى أن ينتهي البغي.
- لا يدان أي شخص بجريمة البغي حتى:
أ. تتاح له فرصة شرح الأسباب والظروف التي أدت إلى ارتكاب الجريمة ومعالجتها إذا كانت قابلة للأنصاف.
ب. يجب إعطاء فرصة عادلة للتخلي عن ارتكاب الجريمة والتوبة.
- لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة البغي إذا كان سبب محاولة تغيير الحكومة أو تغير القانون الذي شرع طبقا للقواعد المتعارف عليها مشروعا بلا أدنى شك بموجب الشريعة الإسلامية.
المادة 26.1. عقوبة جريمة البغي
- يعاقب على البغي بالسجن لمدة لا تقل عن… ولا تزيد على …… أو غرامة لا تقل عن …… ولا تتجاوز… أو كليهما.
2 . يعاقب المتهم على أي جريمة أخرى ترتكب أثناء البغي أو بسببه وفقا لهذا القانون.
مذكرة إيضاحية
التحدي الفردي للحكومة أو النظام السياسي أو القانون ليس بغيا وأنما الفعل الجماعي للمتهمين هو جوهر الجريمة. يجب أن يكون عدد المتهمين عددا معتبرا وكذلك يجب أن يتمتعوا بقوة كبيرة لتحقيق أهدافهم. إن دافع المتهمين للبغي هو أيديولوجية خاطئة أو تفسير خاطئ للقانون أو تفسير خاطئ لعمل من أعمال الحكومة. تتطلب المادة 26 أن يتكون التنظيم من عشرة أشخاص أو أكثر للإدانة بارتكاب جريمة البغي وهذا الرقم اعتباطي والأمر متروك للحكومة لسن أي رقم يشكل تهديدا للدولة ومواطنيها. وفقا للأئمة مالك وأحمد وشافعي الاستخدام الفعلي للقوة ضروري للإدانة. انظر الجزء 7نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص 383 والجزء 4 شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ص 410. يجب أن يكون لدى المتهمين القوة الكافية (شوكة) لتعطيل الخدمات أو إزعاج المجتمع. انظر الجزء 7 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ص 3 – 382. الأوامر والقوانين الحكومية التي تتعارض جليا مع الشريعة الإسلامية ليس لها أي قوة قانونية ولا يعتد بها. تعفي المادة 4 .26 المتهمين من المسؤولية عندما يكون سبب البغي مشروعا بموجب الشريعة الإسلامية. يجب أن يكون سبب البغي واضحا جليا دون أي شك قانوني مشروعا بموجب الشريعة الإسلامية حتى يعفي المتهمين من العقوبة. يكون سبب البغي قانونيا ومعفي من العقوبة فقط في الحالات التي تنطوي على أوامر حكومية بارتكاب معصية أو الامتناع عن القيام بواجب إسلامي. على سبيل المثال، أمر حكومي للأفراد بتناول الكحول أو الامتناع عن الصلاة. أما المسائل الخاضعة للآراء الفقهية المتضادة أو ذات تفاسير مختلفة فهي ليست سببا قانونيا للبغي ولا تعفي من العقوبة. إذا تبنت الحكومة رأيا فقهي لا يتعارض مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية، فيجب على المواطنين الامتثال ويكون المنشقون الذين شرعوا في البغي مسؤولين عن أفعالهم.
