بيان الغرض وحقوق الملكية الفكرية

نموذج القانون الجنائي الإسلامي ھذا وقف لصالح المسلمین وغیر المسلمین. یجوز لأي شخص أو كیان نسخ ھذا النموذج أو استخدامھ أو طباعتھ أو نشره كلیا أو جزئیا. لا یسمح لأي شخص ادعاء حقوق الملكیة الفكریة لھذا النموذج.

ويجوز لبرلمانات الدول الاتصال بكاتب النموذج للتشاور معه مجانا. مؤلف النموذج على استعداد للسفر إلى أي مكان لمقابلة أعضاء البرلمانات ومسؤولي الدول لتقديم المشورة مجانا بلا رسوم أو نفقات.

ويدعو المؤلف فقهاء المسلمين إلى التعاون من أجل تعزيز نموذج القانون الجنائي باستكماله أو تنقيحه أو أصلاح أيه أخطاء غير مقصودة.

بريد إلكتروني: islamicmodelpenalcode@gmail.com

ملاحظات هامة

يركز نموذج قانون العقوبات هذا على الحدود والقصاص وأمثلة قليلة من جرائم التعزير. قواعد الإثبات لم يتم تناولها كلها في هذا النموذج. ومع ذلك فأنه من الضروري التأكيد على بعض قواعد الإثبات كالشك الذي يحول دون المعاقبة بالحدود والقصاص.

على السلطة التشريعية أن تسن جرائم موازية – لجرائم الحدود والقصاص – من فئة التعزير مع معايير إثبات أقل صرامة. على سبيل المثال، على السلطة التشريعية سن جريمة القتل العمد من فئة القصاص التي يعاقب عليها بالإعدام. ومن المعلوم بالضرورة أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا تم استيفاء جميع متطلبات الإثبات الإسلامية بما في ذلك شاهدين مسلمان عدل شهدا جريمة القتل – إذا كان المتهم مسلما – وأنه ليس هناك شك على الإطلاق في أن المتهم قد ارتكب الجريمة. كما يجب على المشرع سن جريمة أخرى للقتل العمد، تندرج تحت فئة جرائم التعزير ويعاقب عليها بعقوبة أقل من عقوبة الإعدام-السجن على سبيل المثال- إذا لم يتم استيفاء قواعد الإثبات الإسلامية لجرائم القصاص. بناء عليه إذا كان هناك شك بسيط في أن المتهم قد ارتكب جريمة قتل، فيجب إدانته بالقتل العمد الذي يعاقب عليه بالحبس، لأن القاعدة في جرائم الحدود والقصاص أن أي شك يحول دون العقوبة المحددة لجرائم الحدود والقصاص. وبالمثل، يجوز معاقبة الشخص المتهم بالسرقة تحت فئة التعزير إذا كان هناك شك بسيط لأن هذا الشك البسيط يكفي لمنع عقوبة السرقة حدا.

يجب تفسير الأعذار المعفية من العقاب والمخففة للعقوبة تفسيرا موسعا في جرائم الحدود والقصاص بطريقة تقلل من المسؤولية. على أنه لا يجوز اتباع هذه السياسة في جرائم التعزير.

يجوز للبرلمان تشريع جرائم التعزير حسب الحاجة مسترشدا بالقواعد العامة للفقه الإسلامي وخاصة فقه جرائم الحدود والقصاص.