القذف المعاقب عليه بالحد
المادة 13. القذف المعاقب عليه بالحد
القذف المعاقب عليه بالحد هو الاتهام الكاذب للمسلم البالغ العاقل بارتكاب الزنا أو البهيمية أو فعل قوم لوط أو أنه أبن أو بنت سفاح ما لم يثبت المتهم صحة الاتهام بما لا يدع مجالا للشك.
مذكرة إيضاحية
تحدث الجريمة بمجرد توجيه الاتهام الكاذب وهذا يعني أن الركن المعنوي المطلوب للإدانة قد يكون أيا من (أ) المتهم أحدث الجريمة عمدا ويحدث ذلك عندما يرغب المتهم في توجيه الاتهام الكاذب وكذلك يرغب في أحداث تأثيره السلبي. أو (ب) أن المتهم كان على علم بأنه يوجه اتهاما كاذبا ولكنه قد لا يرغب في إحداث تأثير خاص لتوجيه الاتهام. أو (ج) كان المتهم متهورا فلم يكن متأكدا من صحة الاتهام الكاذب ألا أنه قام به وبالتالي كان يخاطر بشكل غير مبرر.
المادة 13.1. أحاله جريمة القذف للادعاء
يحق أحاله جريمة القذف للادعاء لكل من:
.1 المجني عليه أو أي شخص مفوض من قبله؛
- يجوز لأي من أصول أو فروع المجني عليه مواصلة إجراءات الشكوى إذا بدأ المجني عليه إجراءات الشكوى قبل الوفاة. إذا كان المجني عليه على علم بالقذف ولم يشرع في اجراءات أحاله جريمة القذف للادعاء وتوفي فلا يجوز لأي من أصوله أو فروعه الشروع في اجراءات الإحالة للادعاء.
- إذا كان المجني عليه ميتا وقت القذف جاز لأي من أصول المجني عليه أو فروعه أن يتقدم بشكوى لإحالة جريمة القذف للادعاء.
مذكرة إيضاحية
تبنت المادة 13.1 آراء الأئمة مالك وأحمد والشافعي بأن أيا من أصول أو فروع المجني عليه يجوز له مواصلة إجراءات أحاله دعوى القذف للادعاء إذا بدأ المجني عليه إجراءات الإحالة قبل الوفاة.
المادة 13.2 الإعفاء من الملاحقة الجنائية والظروف المخففة والعفو عن المتهم
- يعفى المتهم الذي ارتكب قذفا ضد أي من فروعه من الملاحقة الجنائية.
- إذا توفي المجني عليه وهو الشاكي من القذف قبل انتهاء الإجراءات تنتهي الدعوى الجنائية ولا تنفذ العقوبة.
- يعفى ناقل ومبلغ القذف من عقوبة الحد ألا أنه يجوز للمحكمة أن تعاقب ناقل ومبلغ القذف تعزيرا بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز…. أو كليهما.
- يجوز للمجني عليه العفو عن المتهم في أي وقت قبل تنفيذ العقوبة.
مذكرة إيضاحية
المتهم الذي ارتكب قذفا ضد أي من فروعه محصن من الملاحقة الجنائية لأن علاقة المتهم بالمجني عليه تثير شكا كافيا لمنع عقوبة الحد. وفقا للإمامين الشافعي وأحمد يجوز للمجني عليه العفو عن الجاني في أي وقت قبل تنفيذ العقوبة. انظر الجزء 10 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير ص 204.
المادة 13.3 إثبات جريمة القذف المعاقب عليها حدا
- شهادة الشهود المطلوبة للإدانة:
أ. بخلاف المجني عليه شهادة شاهدين مسلمين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم مسلم.
ب. بخلاف المجني عليه شهادة شاهدين ذكور بالغين عدل معا في جلسة محكمة واحده أن المتهم أرتكب الجريمة إذا كان المتهم غير مسلم.
- الاعتراف.
أ. اعتراف المتهم غير المتراجع عنه والمدرك أن أفعاله شكلت جميع عناصر الجريمة يكفي للإدانة.
ب. اعتراف متهم لا يعول عليه كدليل أدانه متهم آخر.
المادة 13.4. تفنيد جريمة القذف.
- يجوز للمتهم أن ينكر ارتكاب جريمة القذف وأن يقدم أدلة داعمة لدفاعه بما في ذلك شهود النفي.
- يجوز للمتهم أن يعترف بالقذف ألا أنه يدفع عن نفسه العقوبة أذا أثبت أن المجني عليه اعترف بصحه موضوع القذف وأن يقدم شاهدين مسلمين بالغين يشهدان بأن الضحية اعترف بصحه موضوع القذف.
- يجوز للمتهم أن يعترف بالقذف ألا أنه يدفع عن نفسه العقوبة أذا شهد شاهدين مسلمين بالغين بصحه موضوع القذف. 4. استيفاء إجراءات اللعان من الزوج المتهم تعفيه من عقوبة القذف. وفقا لإجراءات اللعان عندما يتهم الزوج أمام المحكمة زوجته بالزنا فإنه يجب أن يقسم بالله أربع مرات أنه صادق في اتهامه وبعد ذلك يدعو على نفسه بلعنة الله إذا كان كاذبا. بمجرد أن يفي الزوج بهذا العبء الإثباتي يعتبر الاتهام مثبتا ما لم تحلف الزوجة بالله أربع مرات أنها بريئة وبعد ذلك تدعو الله على نفسها بغضب الله عليها إذا كان الزوج صادقا. وعندما تفي الزوجة بعبء الإثبات المذكور أعلاه تصدر المحكمة أمرا غير قابل للاستئناف بفسخ الزواج.
المادة 13.5. عقوبة القذف المعاقب عليه حدا
.1يعاقب بالجلد ثمانين جلده كل من ارتكب جريمة القذف ألمعاقب عليه حدا
- يعتبر مرتكب جريمة القذف حدا شاهدا غير عدل ما لم يظهر توبة صادقة.
مذكرة إيضاحية
ذهب الأئمة أحمد والشافعي ومالك أن مرتكب جريمة القذف حدا شاهدا غير عدل ما لم يظهر توبة صادقة.
