جريمة الاخلال بالسلام الديني.
المادة 15. جريمة الاخلال بالسلام الديني
كل شخص داخل الدولة أو خارجها، يهين عمدا أو عن علم أو بتهور أتباع الديانات المعترف بها في الدولة سواء بالكلمة أو غير ذلك من الوسائل سواء كانت الإهانة منطوقة أو مكتوبة مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة الدين المعترف به يكون مرتكبا لجريمة ويعاقب بغرامة لا تقل عن… ولا تتجاوز … أو السجن لمدة لا تقل عن …. وبما لا يتجاوز…. أو كليهما.
المادة 15.1 الدفاع عن جريمة الاخلال بالسلام الديني
يعفى مرتكب جريمة الاخلال بالسلام الديني من المسؤولية إذا أقنع المحكمة بأن أفعاله تهدف إلى بدء أو مواصلة حوار متحضر.
مذكرة إيضاحية
تطالب المادة 15 مواطني الدولة من مختلف الأديان بالامتناع عن الإخلال بالوئام الاجتماعي عن طريق تشويه صورة ديانات الآخرين. تشجع الشريعة الإسلامية الكياسة في المناقشة وتسعى إلى القضاء على التوتر الديني من خلال حظر خطاب الكراهية الدينية. الركن المعنوي المطلوب للإدانة يتطلب أن المتهم يكون متعمدا، أي أن المتهم أراد إهانة أتباع دين معين أو كان فعله عن علم، أي أن المتهم كان على علم بأن أفعاله تشكل إهانة لأتباع دين ما ولكن قد لا يرغب في أي تأثير سلبي أو أنه كان متهورا أي أن المتهم لم يكن متأكدا من أن سلوكه يشكل جريمة ولكنه مع ذلك استمر في أفعاله وبالتالي خاطر دون مبرر. وقد عارضت كثير من الدول الغربية ومقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تجريم أهانه الدين وأشاروا أن تأثيم عدم احترام دين وقوانين التجديف لا تتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). هذا الاتجاه الغربي يجب تجاهله فالشريعة الإسلامية مستقلة عن آراء غير المسلمين. ويجدر بالذكر أن جميع الدول الغربية تفرض قيودا مختلفة على حرية التعبير لتخدم أيديولوجياتها السياسية والدينية والاجتماعية ولكنها ترفض وضع قيود على إهانة عقيدة الآخرين. يبدو أن رفض الدول الغربية وضع قيود على حرية التعبير ليسمو الحوار الاجتماعي المدني الذي يظهر الاحترام للعقيدة يهدف إلى ضمان الدول الغربية احطاط الدول الضعيفة والأقليات متى شاءوا. كما أنه يهدف إلى إخفاء كراهيتهم للآخر ويستخدم مبدأ حرية التعبير كأداة لتحقيق أهدافهم. من المؤكد أن مبدأ حرية التعبير تم إنشاؤه للسماح للأفراد بالتحدث بحريه ضد الاستبداد الحكومي ولم يكن القصد منه أبدا استخدامه كأداة للحط من قدر الآخرين. من الملاحظ أن العديد من الدول الغربية فرضت قيودا ممنهجة على حرية التعبير للمسلمين. على سبيل المثال منذ عام 2020 إلى عام 2022 أغلقت فرنسا ما لا يقل عن 22 مسجدا بزعم أن المساجد كانت تروج “لممارسة متطرفة للإسلام” و “تزرع شعورا بالكراهية تجاه فرنسا”.
